وزيران تا تعيين دولت جديد به وظائف خود ادامه خواهد داد. هيأت وزيران علاوه بر تدوين آيين‌نامه‌هاى اجرايى قوانين مى‌توانند به وضع تصويب‌نامه و آيين نامه بپردازند. ولى مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالفت داشته باشد و بايد ضمن ابلاغ براى اجرا به اطلاع رييس‌جمهور برسد، تا در صورت تشخيص مخالفت با قوانين با ذكر دليل براى تجديد نظر به هيأت دولت بازگرداند (اصل 138).

منبع

فقه سياسى 522/7-521.

[«ى»]

يارانه

يارانه‌ها نقش اقتصادى مهمى در كشور دارند. در شرايط جنگ تحميلى، يارانه‌ها به عنوان بخشى از سياست فقرزدايى دولت مطرح و به سرعت، حجم آن افزايش يافت و پس از پايان شرايط جنگى عوامل سياسى، مانع از توقف آن و حتى در برخى از موارد موجب حفظ وضعيت شرايط جنگى شد. اما با تحولات شرايط عمومى كشور و آهنگ رشد اقتصادى، مسئله لغو يا تعديل يارانه‌ها به عنوان بخشى از توزيع عادلانه درآمدهاى ملى به طور جدى مطرح شد تا آنجا كه احيانا بسيارى از يارانه‌ها به نفع اغنيا ارزيابى شد و در مواردى هم سهم فقرا از آن به ميزان ناچيزى تلقى شد.

اما از آنجا كه يارانه‌ها، تنها با هدف مبارزه با فقرا اختصاص نمى‌يافت و احيانا خود راهكارى براى تثبيت قيمت‌ها به حسب مى‌آمد، در حقيقت رشد يارانه‌ها را بايد بازتاب سياست دخالت دولت‌ها در اقتصاد به شمار آورد.

در برخى از كشورها يارانه‌ها به اقلام خاص كالاهاى اساسى اختصاص دارد و در برخى ديگر متناسب با اهداف اقتصادى، سياسى و شايد هم امنيتى تنظيم مى‌شود.

در كشورهاى صنعتى سياست يارانه بيشتر با هدف افزايش توليد و تشويق توليدكنندگان انجام مى‌شود و به همين دليل، هر چند در آغاز، توزيع درآمد را دچار اختلال مى‌كند، اما در تحول رشد و توسعه به تدريج به حالت متعادل باز مى‌گردد و به تعبير ديگر يارانه‌ها به تدريج اثرات منفى خود را از دست مى‌دهند.

بى‌گمان چنين فرايندى بدون توسعه، همواره آثار منفى خود به ويژه در زمينه توزيع عادلانه درآمد را بجاى خواهد گذاشت و معادله (توزيع ناعادلانه با بالا رفتن درآمد سرانه) به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد.

اهداف سياسى نيز در يارانه‌ها نقش مؤثرى دارد.

هدف فقرزدايى در يارانه‌هاى كشورهاى صنعتى خود به نوعى هدف سياسى محسوب مى‌شود، زيرا انباشت حجم بزرگ ثروت در دست 10 تا 20 درصد، گروهى از مردم را به پايين‌ترين حد فقر كشانيده كه اين حالت، خود بالقوه، عامل تشنج هاى سياسى و حداقل ناهنجارى‌هاى مؤثر در روند سياست و اقتصاد اين كشورها محسوب مى‌شود و براى كشورهاى در حال توسعه، سياست يارانه مى‌تواند به عنوان يك ابزار سياسى و يا عمل اقتصادى با هدف سياسى كارآمد باشد و در نهايت با دو دليل متفاوت و به عنوان يك سياست عكس العملى و بازدارنده و دفاعى براى مقابله با سياست‌هاى استعمارى كشورهاى صنعتى.

بايد توجه داشت كه هر چند رايانه‌ها براى دولت‌هاى ملى به ويژه در كشورهاى توسعه نيافته، هزينه سنگينى را در بر دارد اما اين هزينه‌ها از راه درآمد حاصل از تعرفه‌ها بر كالاهاى وارداتى تأمين و جبران مى‌شود.