است در محاكمات سياسى و جرايم مربوط به مطبوعات، به دليل آشنايى نسبى همگان، نيز اهميت و نقش وجدان عمومى جامعه در تشخيص تخلفات و جرايم سياسى و مطبوعاتى، حضور هيأت منصفه در دادگاه و رأى نهايى او، هرگز انحرافى به دنبال نداشته و پيامد نامطلوبى به همراه نخواهد داشت. در صورتى كه عدم حضور هيأت منصفه در دادگاه ممكن است دادگاه و قاضى را در شرايطى قرار دهد كه در رأى نهايى، خواست جامعه و وجدان عمومى را پايمال كند.

در بيشتر كشورهاى غربى هيأت منصفه نقش عمده‌اى را در دادگاه‌ها ايفا مى‌كند. با اين تفاوت كه دستگاه هيأت منصفه بريتانيا و امريكا فقط براى دعاوى بزرگ جزايى تشكيل مى‌شود و مى‌تواند تصميم خود را با آراى عده كمترى از تمامى آراى اعضا اخذ كند.

در نظام قضايى بريتانيا براى تعيين بى‌گناهى يا گناهكارى متهم، از يك هيأت منصفه 13 نفرى استفاده مى‌شود. شخصى كه متهم به ارتكاب خطاهاى جزايى است، همواره داراى حق پژوهش خواهى از دادگاه بالاترى به نام دادگاه جزايى پژوهشى است، اما نميتوان از تصميم هيأت منصفه داير برتبرئه، پژوهش خواهى كرد.

در نظام قضائى اتحاد جماهير شوروى (سابق)، به هنگام انتخاب قاضى دادگاه‌هاى محلى توسط مردم، دونفر از افراد عادى نيز در كنار قاضى انتخاب مى‌شدند تا قاضى را در تصميم خود مبنى بربرائت و يا محكوميت متهم يارى كنند.

گرچه اين نوع دادگاه شباهتى به دستگاه هيأت منصفه دارد، ولى نبايد فراموش كرد كه تصميم نهايى صدور رأى در دادگاه، يا قاضى است و آن دو نفر مى‌توانند نقش مشاور را ايفا كنند. (4)

منابع

1 - نظام‌هاى بزرگ حقوقى معاصر / 417؛ 2 - همان / 241؛ 3 - فقه سياسى 380/1-377؛ 3 - درآمدى بر فقه سياسى / 410-409 و فقه سياسى 147/1.

هيأت وزيران

هيأت وزيران از وزرايى كه توسط رييس جمهور تعيين و با رأى اعتماد مجلس انتخاب مى‌شوند، تشكيل مى‌شود (اصل 133) رياست هيأت وزيران با رييس جمهور است (اصل 134) كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ كردن تصميم‌هاى وزيران و هيأت دولت مى‌پردازد و با همكارى وزيران، برنامه خط مشى دولت را تعيين و قوانين را به مورد اجرا مى‌گذارد.

هيأت وزيران سازمان مستقلى است كه (براساس اصل 134) در موارد اختلاف نظر و يا تداخل وظايف قانونى دستگاه‌هاى دولتى در صورتى كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، بنا به پيشنهاد رييس جمهور تصميمات لازم را اتخاذ مى‌كند. مصوبات هيأت دولت لازم‌الاجرا مى‌باشد. هيأت وزيران از نظر تشكيلات ادارى داراى كميسيونهايى است كه هر كدام متشكل از چند وزير بود و مصوبات اين كميسيون‌ها در محدوده قوانين پس از تأييد رييس جمهور لازم الاجراست (اصل 138).

مسئوليت نهاد رياست جمهورى و هيأت وزيران در مورد تصويب‌نامه هاى دولت و نيز اقدامات هيأت وزيران در برابر مجلس شوراى اسلامى، به‌طور يكسان خواهد بود.

به موجب (اصل 135) استعفاى هيأت وزيران يا هر يك از آنان، به رييس جمهور تسليم مى‌شود و هيأت