از برترى لازم برخوردار نميشود.

نكته ديگر در بررسى اين تفاوت آن است كه شيوه دوم نشانگر دكترين جديدى است كه در ماركسيسم مورد توجه قرار گرفته و آن ايجاد جامعه‌اى است كه در آن به جاى حقوق و دادگاه از راه سرزنش جامعه و قضاوت وجدان عمومى از رفتارهاى زشت فردى ممانعت به عمل ايد.

فلسفه تأسيس نهاد هيأت منصفه را مى‌توان در يك جمله خلاصه كرد:

اعضاى هيأت منصفه صداى احساسات مردمى را كه اعضاى جامعه هستند و از قانون حمايت مى‌كنند، به گوش دستگاه قضايى مى‌رسانند.

جمع بين اين حقيقت ضرورى و اصل قضايى كردن محاكمه و دادگاه كه اساسى اجتناب‌ناپذير است، نوعى تقسيم‌بندى را ايجاب مى‌كند كه بين جرائمى كه تشخيص آن احتياج به اطلاعات حقوقى و مهارت قضايى دارد و جرائمى كه بيشتر به وجدان عمومى جامعه ارتباط پيدا مى‌كنند، تفاوت قائل شويم.

بى شك جرائم سياسى و مطبوعاتى از آن جمله تخلفاتى است كه با شرايط موجود جامعه و مصالح بالفعل آن بيشتر ارتباط دارد، تا موازين قانونى كه اغلب بر اساس شرائط و مصالح نوعى و گذشته و حال و آينده شكل گرفته است.

و از سوى ديگر اطلاعات حقوقى و مهارت قضائى در جرائمى كه تشخيص آن بر همگان يا اكثريت اقشار مردم امكان‌پذير است، چندان ضرورى به نظر نميرسد و با يك بررسى و مقايسه بين دزدى و تحريك براى آشوب و ايجاد جو رعب، مى‌توان به تفاوت‌هاى اصولى بين جرائم عادى و جرائم سياسى پى برد.

بر اين اساس قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با پذيرفتن اصل نهاد هيأت منصفه، قلمروى عمل آن را به جرائم سياسى و مطبوعاتى محدود كرده است. (3)

در بسيارى از نظام‌هاى قضايى، از هيأت منصفه براى دخالت دادن افكار عمومى و وجدان جامعه در محكوميت و برائت متهمان دادگاه‌ها استفاده مى‌كنند به عقيده طرفداران هيأت منصفه، زندگى خاصى كه براى حفظ بى طرفى و استقلال، مورد توجه قضات قرار مى‌گيرد، محدوديت‌ها و شرايطى را ايجاد مى‌كند كه اغلب قاضى را از جريان افكار عمومى، وجدان جامعه و جريانات دور مى‌كند و نيز التزام قاضى به قانون و مراعات همه جوانب قانون در هر شرايط و در مورد همه اشخاص موجب آن مى‌شود كه قاضى خود را از شرايط اجتماعى و وجدان عمومى جامعه، خالى و به دور بدارد و همه اينها عواملى مؤثر در انحراف احتمالى قاضى از خواست مردم و وجدان جامعه است كه مبناى حق و عدالت است.

براى تكميل نظريه قاضى و جبران كمبود حاكميت افكار عمومى، ديدگاه جامعه، وجدان عمومى و به منظور كشانيدن جامعه به دادگاه و بردن دادگاه به جامعه وبه دست آوردن نظر جامعه در محكوميت و يا برائت متهم، لازم است هيأت منصفه كه به دليل بافت خاص و تركيب آن از قشرهاى مختلف جامعه، حامل تفكر جمعى و وجدان عمومى جامعه است، در جلسات دادگاه حضور يافته و رأى نهايى را صادر كند.

مخالفان هيأت منصفه مى‌گويند: اعضاى هيأت منصفه كه معمولا داراى آموزش و تجربه قضايى نبوده و صلاحيت دخالت در امور قضايى را ندارند، با اظهار رأى خود دادگاه را به انحراف كشيده و استقلال قاضى را نقض مى‌كنند.

در اين ميان نظريه سومى نيز ديده مى‌شود كه مدعى