حضور هيأت منصفه به لحاظ نوع تركيب آن كه اغلب از قشرهاى مختلف و نمايندگان اكثريت اقشار فعال جامعه تشكيل مى‌شود به معناى حضور وجدان عمومى در دادگاه و دخالت آن در تشخيص جرائم است.

قاضى هرچند به قانون و رود و وقوف دارد، اما به دليل تقيدش نسبت به قانون كه نه احساس و نه زبان دارد به طور معمول با نوعى خشكى و خشونت دست به گريبان است و نسبت به آنچه در جامعه مى‌گذرد و افكار عمومى آن را پسنديده يا ناپسند مى‌شمارد بى اطلاع يا بى‌تفاوت است، او بر آن است كه قانون را تا آنجا كه امكان دارد و به هر قيمتى كه هست، به اجرا در آورد.

با توجه به اين اصل كه ماهيت و هدف قانون براى ايجاد نظم عادلانه مطلوب است و اين نظم براساس مصلحت عامه مردم خواهد بود و رضاى عمومى شرط مشروعيت و كمال آن است، از اين رو دخالت دادن عنصر وجدان فعلى عمومى جامعه در كار تشخيص قضاوت، دادگاه را به اهداف واقعى خود نزديكتر خواهد كرد، و آن را از انحراف احتمالى گو اينكه به دليل پاسدارى از ظاهر قانون هم باشد، مصون نگاه مى‌دارد.

در نحوه عملكرد و نقش هيأت منصفه دو نظريه وجود دارد:

الف. هيأت منصفه در پايان كار محاكمه و دادگاه كه توسط قاضى طبق مقررات و آيين دادرسى هدايت مى‌شود، حكم را صادر مى‌كند و رأى نهايى در حقيقت توسط اين هيأت به قاضى ابلاغ و قاضى براساس آن حكم صادر مى‌كند؛

ب. هيأت منصفه به عنوان بازوى فكرى دادگاه و قاضى عمل مى‌كند و نظر خود را در پايان محاكمه به صورت نظر مشورتى به دادگاه ابلاغ مى‌كند، و قاضى رأساً خود رأى نهايى را صادر مى‌كند.

اين دو نوع هيأت منصفه را در قوانين دولت فدرال امريكا و شوروى مى‌توان يافت. نقش هيأت منصفه در دادگاه‌هاى فدرال امريكا، ناشى از آن است كه نهاد هيأت منصفه به وسيله قانون اساسى ايالات متحده امريكا (اصلاحيه هفتم) تضمين شده است و در مواردى كه ارزش موضوع دعوا بيش از بيست و پنج دلار باشد، هر شهروند امريكايى مى‌تواند درخواست كند كه هيأت منصفه در دعواى او حكم كند. به اين ترتيب امكان درخواست تشكيل هيأت منصفه در ايالات متعدد امريكا به‌طور وسيع قبول شده و هر سال بيش از يكصدهزار دعوى با شركت هيأت مصنفه حل و فصل مى‌شود (1).

در قانون اتحاد جماهير شوروى سابق به تقليد از هيأت منصفه، نهادى تحت عنوان دستياران خلقى شهروند پيش‌بينى شده كه اعضاى آن به حكم قرعه از بين اشخاصى كه صورت اسامى آنها قبل از اين تنظيم شده به منظور تكميل دادگاه براى رسيدگى به دعاوى اعم از مدنى و كيفرى انتخاب مى‌شوند.

در دادگاه‌هاى خلقى دو دستيار به حكم قرعه به قاضى مى‌پيوندند، در ساير دادگاه‌ها تعداد دستياران متغير است، ولى هميشه بايد اكثريت اعضاى دادگاه را دستياران خلقى تشكيل دهند.

رأى هريك از اين دستياران چه در مسائل ماهوى و چه در مسائل حكمى، با قاضى برابر است، ولى در عمل قاضى نسبت به دستياران از تفوق فراوانى برخوردار است (2).

شايد تفاوت عمل هيأت منصفه در شوروى سابق و امريكا به اين لحاظ است كه در دادگاه‌هاى شوروى سابق هم قاضى و هم هيأت منصفه از طرف مردم انتخاب مى‌شوند و ناگزير هيأت منصفه در برابر قاضى،