مسلمانان تقسيم مى‌شد.

در دوران سلاطين ايران قبل از مشروطيت هم تنها اراده شاه و سلسله‌مراتب وزير خزانه، واليان، و مباشران انها بود كه نحوه توزيع درآمدهاى خزانه دولت را تعيين مى‌كرد. (13)

منابع

1 - التنظيم المحاسبى للاموال العامه / 166؛ 2 - الحسبه فى الاسلام / 13؛ 3 - توبه / 60؛ 4 - انفال / 60؛ 5 - الاحكام السلطانيه (ماوردى) / 200-199 و فتوح البلدان 453/1 و تاريخ طبرى 23/5؛ 6 - الخراج (ابو يوسف) / 42 و 46؛ 7 - الاحكام السلطانيه / 199؛ 8 - المقدمه (ابن خلدون) / 202؛ 9 - لغتنامه دهخدا 10058/7؛ 10 - صبح الاعشى 91/1؛ 11 - الخطط 148/1؛ 12 - الاموال (ابو عبيد ابن سلام) / 318، الخراج / 43 و الخطط 251/1؛ 13 - فقه سياسى 631/7، 632 و 629.

هزينه‌هاى مستمر و غير مستمر (و تفكيك آنها)

يكى از اصولى كه بايد در تنظيم بودجه رعايت شود اصل تفكيك هزينه‌اى مستمر از غير مستمر است. رعايت اين اصل در بودجه‌هاى برنامه‌اى بدان جهت ضرورت دارد كه هزينه‌هاى غير مستمر مربوط به سرمايه‌گذارى، عامل توليد، اشتغال و كاهش قيمت‌ها و تورم است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

فقه سياسى 593/7.

هماهنگى

هماهنگى كه لازمه مديريت صحيح مى‌باشد عبارتست از ايجاد ارتباط مناسب و منطقى ميان اعضا و وظايف آنها و عمليات مختلف كه براى ايجاد وحدت عمل در جهت تحقق اهداف پيش‌بينى شده در سازمان ضرورت دارد. اين نوع هماهنگى در سه بعد انجام مى‌گيرد: بين مدير و اعضاء سازمان، بين مدير و مديران جزء سازمان و بين مديران و اعضاى ديگر سازمان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

فقه سياسى 497/7.

همبستگى← اصل اتحاد

هويت انسانى در نظام ادارى← نظام ادارى

هيأت منصفه

هيأت منصفه نوعى تأسيس حقوقى است كه در رسيدگى به جرائم، به صورت مستقل يا مشورتى نقشى قضايى در تصميم‌گيرى و آراى دادگاه‌ها دارد.

استفاده از هيأت منصفه در كار رسيدگى به جرائم سابقه طولانى در تاريخ قضايى به ويژه در كشورهاى غربى دارد و صرفنظر از اينكه سود بردن از هيأت منصفه شيوه‌اى در آيين دادرسى محسوب مى‌شود يا خود تأسيسى حقوقى و نهادى قضائى به شمار مى‌آيد، قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اصل يكصد و شصت و هشتم از هيأت منصفه در رسيدگى به جرائم سياسى و مطبوعاتى بهره برده است.

در مورد مشروعيت قضايى هيأت منصفه به لحاظ تركيب آن كه اغلب از افراد عادى و غيرمتخصص در مسائل قضايى تشكيل مى‌شود، ميان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. عده‌اى اين شيوه را بر خلاف اصل تخصصى بودن كار قضاوت و استقلال قاضى مى‌شمارند و آن را نوعى دخالت غير مسئولانه در كار دادگاه محسوب مى‌كنند.

ولى تصور حاميان اين تأسيس قضايى آن است كه