نيز مى‌شده است. (7) ابن خلدون با ارائه تعريف جامعى از ديوان مى‌نويسد: «ديوان يكى از وظايف ضرورى و مهم حكومت است كه بايد فعاليت‌هاى مربوط به جمع آورى اموال عمومى و حفظ حقوق دولت در مورد درآمدها، هزينه‌ها، شمارش لشگريان و ميزان حقوق و عطاياى در آن تنظيم گردد و با مهارت كامل محاسبه شود.» چنين اعمال مكتوب شده را ديوان و محل آن را نيز به همان نام مى‌نامند. (8)

در ظاهر ديوان در صدر اسلام به معناى تشكيلات ادارى و محاسبات عمومى و اداره كل محاسبات و دفتر محاسبات به مفهوم امروز به كار مى‌رفته است و تا زمان عبدالملك مروان ديوان‌ها به زبان‌هاى غير عربى به ويژه ايرانى نگاشته مى‌شده (9) و سپس به زبان عربى مكتوب مى‌شد.

نويسنده صبح الاعشى معتقد است كه نخستين ديوان در عصر نبوى به وجود آمد كه وى از آن به «ديوان انشاء» نام مى‌برد و در اين ديوان بود كه نامه‌ها، پيام‌ها و قراردادهاى پيامبر اسلام (ص) به رشته تحرير در مى‌آمد.

ديوانى كه در عصر خليفه دوم به وجود آمد، ديوان سپاهيان بود وى از پيشينيان خود از كتاب عيون الاخبار نوشته قضاعى نقل مى‌كند كه زبير و جهيم دو نفر از نويسندگان ديوان صدقات در عصر نبوى (ص) بودند و مغيرة بن شعبه و حصين بن نمير، نيز ديوان مطالبات و ديون و معاملات را مى‌نوشتند (10) بنا بر نوشته مقريزى، يكهزارو پانصد نفر در ديوان پيامبر (ص) كار نوشتن انجام مى‌دادند. (11)

ديوان عصر خليفه دوم شامل اسامى همه عطا بگيران بود كه در مقابل هر اسمى ميزان دريافتى او نوشته مى‌شد. ابتدا نام همسران پيامبر (ص) و سپس منسوبات به اهل‌بيت آن حضرت و آنگاه ساير آحاد مردم به ترتيب در ديوان ذكر مى‌شد. هر فرد عادى سالانه 800 درهم و هر كودكى كه به نان خورى مى‌رسيد يكصد درهم عطا مى‌گرفت. (12)

سختگيرى امير المؤمنين على (ع) در هزينه كردن بيت المال معروف است. هنگامى كه در ديدار طلحه و زبير، چراغ را به دليل خصوصى بودن ملاقات خاموش كرد و به ولات ايالات فرمان داد در مصرف كاغذ از روش‌هاى صرفه جويانه استفاده كنند.

اجراى عدالت، نظم، صرفه جويى، دقت و ساير مسائل و اصولى كه بايد در هزينه‌هاى دولت اسلامى منظور شود، بدون يك نظام منسجم و حساب‌شده امكان‌پذير نيست. از اين رو بايد هزينه تحت ضوابط معين و عادلانه توزيع و درآمدهاى عمومى مانند خون در سيستم خونرسانى بدن از قلب دولت (امامت) به تمام سلول‌هاى بدنه كشور پمپاژ شود. اين نظم و انضباط، نياز به نظام و ساختار ويژه ادارى دارد كه هزينه‌هاى عمومى طبق نيازهاى عمومى در درون آن نظام ادارى به ترتيبى به اجرا در آيد كه اهداف دولت اسلامى را برآورده كند.

صرف‌نظر از ساختار ادارى كه اجراى هزينه‌هاى عمومى را بر عهده مى‌گيرد و جزيى از ساختار كلى نظام ادارى كشور است اصولا ريز كردن هزينه‌ها بر اساس سه اصل: عدالت، نياز و نظم، احتياج به برنامه دارد كه امروز از آن به برنامه و بودجه تعبير مى‌شود و در حقيقت عنوان «برنامه» مبين نحوه مصرف كردن هزينه‌ها را روشن مى‌كند.

در طول ادوار اسلامى، برنامه مشخصى براى نحوه اجراى هزينه‌هاى عمومى وجود نداشت و در عصر راشدين بيشتر به مصرف فقرا، محرومان و هزينه‌هاى جنگى مى‌رسيد و باقيمانده به صورت عطايا، بين همه