بالنسبة الى شي‌ء. فالأوّل كما في:

. أَمَّنْ يُجِيبُ‌ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ‌ و الثاني كما في:

. نَضْطَرُّهُمْ‌ إِلى‌ عَذابٍ غَلِيظٍ- 31/ 24.

و-. إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ‌ إِلَيْهِ‌- فكأنّ الاضطرار انّما تحقّق في صورة السوق اليه.

و نتيجة هذا الاضطرار و حصول النقصان: هو تحصّل حالة الالتجاء و الاحتياج. و بهذا المعنى قد استعملت كلمة الضَّرُورَةِ اى النقصان و الشرّ. و هذا الكلمة إمّا اسم مزيد كالضرورة، أو مصدر في الأصل على وزان قبول و هو بمعنى حالة النقصان و عروض الشرّ.

و أمّا اللحم المجتمع: فانّه نقصان مع شرّ. فانّ النقصان و الشرّ قد يكون بالزيادة، و هكذا مفهوم القوّة و الجنب و التصبّر: فانّها تدلّ على كونها في معرض الشرّ و النقصان و الضرّ، فيتصبّر و يتحمّل في مقابله.

و أمّا الضَّرَّاءُ: فصيغة تأنيث على فعلاء، كالسرّاء، و البأساء و النعماء، أى ما يتّصف بالضرر و ما يكون فيه نقصان.

. وَ الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ- 2/ 177.

. وَ لَئِنْ أَذَقْناهُ نَعْماءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ‌- 11/ 10. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ- 3/ 134 هذه الصيغة تدلّ على الامتداد، بمقتضى ظاهر الكلمة، فانّ الصبر و حسن العمل انّما يتحققّان في صورة امتداد الزمان، و أمّا الضرّ أو البأس أو النعمة أو السرّ، إذا كانت في زمان محدودة موقتة فلا يعتنى بها و لا يترتّب عليها أثر قاطع.

و يشبهها صيغة الضِّرَارِ، مصدرا بمعنى المضارّة، و تدلّ على دوام بالنسبة الى الضرر، فيقال: لا ضَرَرَ و لا ضِرَارَ في الإسلام- يراد أنّ مطلق الضّرر الحادث في أىّ جهة كان غير مجوّز في الإسلام، فلا يجوز صدور حكم فيه ضرر، إلّا أن يكون للوصول الى نفع كثير، هذا في جهة الحدوث، و أمّا الضِّرَارُ في جهة الإبقاء و الادامة، بمعنى حدوث الضرر إذا تحقّق بأيّ صورة صحيحة أو فاسدة: فإدامته غير جائز.