. يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ‌- 12/ 88 و في مقام العلم:

. وَ يَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ‌ وَ لا يَنْفَعُهُمْ‌- 2/ 102 فانّ العلم إذا لم يوجب هداية الى خير و إصلاح و تكميل نفس: فهو وبال على صاحبه، و لا يزيد له الّا فسادا و ضلالا و بعدا عن الحقّ.

و أمّا صيغة الِاضْطِرَارِ: فهي على افتعال و أصلها الاضترار، و تدل على اختيار الضرّ، أى الضرّ باختيار، يقال اضطرّه فهو مضطرر، و ذاك مضطرر، و بعد الإدغام يتساويان في اللفظ.

. وَ مَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَ‌ أَضْطَرُّهُ‌ إِلى‌ عَذابِ النَّارِ- 2/ 126. فَمَنِ‌ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ‌- 2/ 173. وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ‌ إِلَيْهِ‌- 6/ 119. أَمَّنْ يُجِيبُ‌ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ- 27/ 62.

هذه الصيغ مبنيّة للمفعول، فانّ الإنسان لا يضرّ نفسه بطوع و رغبة و اختيار حتّى يكون مضطرّا بصيغة الفاعل.

فهو قد يكون مضطرّا بصيغة المفعول، أى يعرض له نقصان و عذاب و شدّة و ابتلاء في بدنه أو متعلّقاته، بأىّ سبب و علّة مختارة من جانب اللّه العزيز، أو باذنه و تحت أمره، أو تحت حكمه العامّ و نظمه.

فَالاضْطِرَارُ بمعنى المفعول: له علل و أسباب و قوانين منظّمة، على قضاء و تقدير من اللّه المتعال، و سوء عمل و نيّة من العبد، فإذا وقع العبد في ذلك المورد و أصابه ضرر مخصوص مؤثّر فهو مضطّر.

و إذا كان الإنسان‌ مُضْطَرّاً: فلا يقدر أحد أن يكشف ضرّه الّا اللّه المتعال:

. وَ إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ‌ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ*- 10/ 107.

. قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرادَ بِكُمْ‌ ضَرًّا أَوْ أَرادَ بِكُمْ نَفْعاً- 48/ 11 فَالْمُضْطَرُّ هو الّذي يراد به ضرّ و يمسسه من اللّه ضر.

ثمّ إنّ‌ المُضْطَرَّ على نوعين: مضطرّ في نفسه، و مضطرّ في مورد خاصّ و