صحابه به عمر اعتراض نکرد. هم چنین از احکام اسلام این است که چهارپنجم غنایم جنگی میان سپاهیان توزیع شود و به سبب آیه: (... لله خمسه و الرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل)(130) یک پنجم آن به افراد مذکور در این آیه می رسد.

سپاهیان درخواست کردند که زمین های کشاورزی به سبب حکم اسلام میان آن ها به نسبت تقسیم شود، امّا عمر با واقع بینی دریافت اگر این زمین ها تقسیم شود، در آن بذر می کارند و باید مراقبش باشند تا محصول بدهد. لازمه این کار، ماندن در آن مناطق است. در نتیجه، سپاهیان از جهاد بازمی مانند و انتشار دعوت اسلام و رساندن رسالت آن متوقف می شود، از این رو فرمان داد این زمین ها به دست صاحبانشان باقی بماند و از این زمین ها خراج گرفته و به بیت المال واریز شود تا صرف نیروهایشان شود. بدین ترتیب، عمر با این عمل، باب نظر در مسائلی را گشود که برحسب نیاز یا مصلحت جدید مطرح می شد.

هم چنین در برداشتن حدّ نوشیدن شراب به رأی علی بن ابی طالبعمل کرد. ماجرا از این قرار بود: ابوعبیدالله بن جراح، فرمانده سپاه شام نامه ای برای عمر فرستاد. در این نامه آمده بود: «سپاهیان شراب می نوشند و چهل ضربه شلاق برای نوشنده شراب کافی نیست.» عمر، صحابه را جمع کرد و نامه ابوعبیدالله را به آن ها نشان داد. علی گفت: «ای امیرمؤمنان! حد را هشتاد ضربه تازیانه قرار بده!» عمر علت آن را پرسید؛ علی گفت: «کسی که شراب بنوشد، هذیان می گوید، و کسی که هذیان بگوید، به دیگران اهانت (قذف) خواهد کرد و حد قاذف، هشتاد ضربه است.» عمر این رأی را پذیرفت و همین حکم را برای امیران سپاه نوشت.

پیامبر گرامی(صلی الله علیه وآله) از پیش، عمل به رأی را تأیید کرده بود؛ هنگامی که از معاذ بن جبل (گماشته پیامبر به عنوان قاضی یمن) می پرسد: «بر چه اساسی داوری می کنی؟» گفت: «بر اساس قرآن و سنت پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله).» حضرت فرمود: «اگر حکم مسئله را در این دو منبع نیافتی چه می کنی؟» عرض کرد: «به رأی خودم عمل می کنم و از رأی خویش برنمی گردم و کوتاهی نمی کنم.» پیامبر(صلی الله علیه وآله) دعایش کرد و فرمود: «ستایش از آن خدایی است که فرستاده پیامبرش را برای اموری که خدا و پیامبرش دوست دارند، موفق کرد.» بنابراین پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) می دانست اوضاع اجتماعی و اقتصادی یمن با اوضاع مدینه متفاوت است، از این رو به معاذ اجازه داد هرگاه به مسئله ای برخورد که راه حل آن را در اسلام نیافت، به رأی خویش عمل کند.

عبدالله بن مسعود (از اصحاب پیامبر(صلی الله علیه وآله) ) در عمل به رأی از عمر بن خطاب پیروی کرد؛ لذا زمانی که عمر او را به کوفه فرستاد تا مردم از او بهره ببرند، به پیروی از عمر در مواردی که نصّی در کتاب و سنّت نبود به رأی خویش عمل می کرد. ابراهیم نخعی(ت 92ق) از او پیروی کرد و در کوفه مکتب رأی را بنیان نهاد. مشهورترین کسانی که بیش از همه به رأی خود عمل کردند عبارتند از: فقیه حمّاد اشعری (ت 120ق)؛ ابن ابی لیلی (ت 148ق) و ابوحنیفه نعمان (ت 150ق). البته در سرزمین هایی همچون عراق راهی جز اجتهاد به رأی نبود، زیرا در زندگی تجاری و زراعی این سرزمین ها مشکلاتی پدید آمده بود که مانند آن در سرزمین های حجاز پیش نیامده بود. به این ترتیب، رأی و قیاس که از دیگر گونه های آن بود، به منبعی از منابع احکام فقهی تبدیل شد.

هم چنین زمانی که عرف های محلّی با احکام شرع تعارضی نداشت، فقها به این عرف ها عمل می کردند؛ به ویژه عُرف های رایج در سرزمین های شام و مصرِ آن زمان که تحت سلطه دولت روم بودند و به طور طبیعی در آن سامان، قانونِ وضع شده از سوی امپراتور ژوستینین اول حاکم بود. روشن است که قانون قدرت اجرایی خویش را از قدرت دولت می گیرد. بنابراین، اگر دولت سقوط کند، قانون موجود نیز ضمانت اجرایی خویش را از دست خواهد داد؛ امّا عمل به آن قانون به کلّی از بین نمی رود؛ بلکه این قانون به عرف تبدیل می شود؛ همان گونه که درباره قانون رومی پس از سقوط دولت روم (غربی) در سال 472م چنین شد؛ از این رو بسیاری از قواعد تدوین شده در قانون رومی را می بینیم که در اجرای عملی مطابق با قوانین اسلام آشکار شده، رنگ اسلامی به خود گرفت. این هنگامی بود که فقها عرف را تأیید کرده، آن را اصلی از اصول فقه شمردند.

سپس برای فقها روشن شد که گاهی زمان و مکان اقتضا می کند حکم خاصی در حالات مشخصی و برای مصلحت جدیدی صادر شود، به گونه ای که در غیر آن زمان و مکان و یا فقدان آن موقعیت، دیگر صدور چنین حکمی مجاز نیست. این گونه بود که مصالح مرسله به منابع شرعی اسلام افزوده شد.

در این که باید به احکام قرآن و احادیث صحیح عمل کرد، هیچ اختلافی میان فقها نیست؛ اما همه اختلاف آن ها در این است که کدام یک از منابع بر دیگری ترجیح دارد؛ از این رو برخی عمل به