ب: تطبيق احکام فقهي مربوط به کودک با مواد قانون مدني ايران و کنوانسيون‌هاي بين‌المللي که در ارتباط با حقوق کودک صادر شده به‌ويژه پيمان‌نامه[1] حقوق کودک.

ج: پاسخ به برخي شبهه‌ها و ايرادها که نسبت به بعضي از احکام فقهي مطرح شده است، مانند بلوغ دختران در سن نه سالگي, ولايت بر نکاح صغار و جواز تنبيه کودکان.

مشخصات اين کتاب

1ـ جمع آوري احکام فقهي, اخلاقي, و حقوق کودک به روش فقه استدلالي در يک مجموعه دو جلدي که در نوع خود کم‌نظير مي‌باشد.

همان‌گونه که پيش‌تر اشاره شد اکثر احکام اعم از فقهي, اخلاقي و حقوقي مربوط به کودک از دوران انعقاد نطفه تا بلوغ که در کتاب «موسوعة احکام الاطفال وادلّتها» جمع‌آوري شده, در اين کتاب نيز بيان گرديده, با اين تفاوت که از استدلال‌هاي طولاني و نيز اشکال و ابرامي که در مباحث فقه استدلالي بيان مي‌شود, خودداري شده و فقط به بيان حکم و ديدگاه فقها و استدلال بر آن به طور مختصر, اکتفا شده است, به گونه‌اي که هشت جلد موسوعه به دو جلد تقليل يافته است. البته بعضي از مباحث که کاربرد علمي

[1] . سازمان‌هاي بين‌المللي در دهه‌هاي اخير با هدف حمايت از کودکان و نوجوانان اقداماتي انجام داده که مهم‌ترين آن کنوانسيون حقوق کودک مي‌باشد که در نوامبر (1989) به اتفاق آرا در مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و در سپتامبر 1990 با توجه به بند الف ماده (49), به مرحله اجرا گذارده شد.

کنوانسيون حقوق کودک حاوي حداقل استانداردهاي حقوقي, اخلاقي است که مورد توافق دولت‌ها قرار گرفته و بيانگر توقّعات و آرزوهاي جامعه بين‌الملل در مورد حمايت از کودکان و مراقبت از آن‌هاست؛ تاکنون بسياري از دولت‌ها اين پيمان‌نامه را تصويب نموده و به آن ملحق شده‌اند.

مجلس شوراي اسلامي ايران, کنوانسيون حقوق کودک را که مشتمل بر يک مقدمه و (54) ماده مي‌باشد, در جلسه علني روز يکشنبه مورخ 1/12/1372, به تصويب رساند و در تاريخ 11/12/1372 به تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي رسيد و اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آن صادر گرديد, مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي باشد و يا قرار گيرد, از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد.