بيشتري دارد مانند: مباحث تعليم و تربيت کودک, ولايت و قيموميت بر کودک و... هم‌چنان گسترده بحث شده, ولي مباحثي که اين‌گونه نيست, مثل ولايت بر نکاح کودک, جهاد کودک و... با رعايت اختصار عنوان گرديده است.

ضمن اين‌که مباحث مطرح شده در اين کتاب هماهنگ با ابواب و فصول «موسوعة احکام الاطفال» نمي‌باشد و در آن جابه‌جايي صورت گرفته, به طوري که بعضي از مباحث جلد ششم و هفتم در آغاز اين کتاب آمده است. اين تصميم به جهت رعايت آن‌چه امروزه در تدوين کتب علمي رايج شده, که مفاهيم کلي مباحث را در بخش آغازين تحقيق قرار مي‌دهند, اتخاذ گرديد. بنابراين, کتاب «حقوق و احکام کودک... » ناظر به کتاب احکام الاطفال است، ليکن ترجمه آن نمي‌باشد.

2ـ علاوه بر احکام و حقوقي که مستقيماً به کودک مربوط مي‌شود مانند عبادات کودک, حق نفقه و حق تربيت از احکامي که تکاليف و تعهدات والدين و ديگران نسبت به کودک محسوب مي‌گردد, مانند ولايت پدر و جد پدري بر اموال کودک و ولايت بر نکاح نيز سخن به ميان آمده است.

افزون بر اين بعضي از مسائلي که با تسامح مي‌توان آن‌ها را حق کودک ناميد و به واقع در زمرة حقوق نمي‌باشد, نيز مطرح گرديده است، مانند شرايطي که اسلام براي انتخاب همسر (مستحبات نکاح) بيان نموده است تا موجب پرورش کودک سالم و سعادتمند شود.

3ـ براي آن دسته از حقوق کودک که غالباً به عنوان مباحث اخلاقي بيان مي‌شود, مانند مباحث تعليم و تربيت, مباني و ادلّه فقهي بيان شده تا مسئوليت والدين و ديگران در اين وظيفه بسيار خطير بيش‌تر روشن گردد و خود را به انجام آن ملزم بدانند.

4ـ در بحث از مفاهيم (فصل اول و دوم) بر خلاف آن‌چه متداول است، فقط به تعريف مفهوم اکتفا نشده و بعضي از عناوين مانند حجر, رشد, بلوغ و عدم تعلّق احکام الزامي به کودک مورد تحقيق قرار گرفته و براي اثبات نظريه‌اي که اختيار شده دليل ارائه گرديده است, چرا که در مباحث فقه استدلالي صرف بيان مفهوم بدون ذکر دليل کارآيي لازم را ندارد.