5ـ هم‌چنين بر خلاف آن‌چه در نشر کتب فارسي در سال‌هاي اخير متداول است که در ذکر منابع و زيرنويس‌ها ابتدا نام مؤلف و سپس کتاب را مي‌نويسند, در اين کتاب فقط به ذکر کتب اکتفا گرديده مگر در مواردي که تشابه اسمي وجود داشته باشد که در اين‌گونه موارد به ناچار نام نويسنده کتاب هم آورده شده است.

اتخاذ اين روش بدان جهت است که چون در اين کتاب در اکثر مباحث به نظريه مشهور فقها اشاره شده و در نتيجه مي‌بايد به کتب فقهي ارجاع شود ذکر نام تعدادي از بزرگان فقها در هر بحث موجب تکرار ملال‌آور و بي‌فايده خواهد بود. البته در کتابنامه نام تمامي نويسندگان به همراه کتاب‌ها آمده است.

6ـ با توجه به آن‌چه ذکر شد مقصود از احکام در عنوان کتاب تمام احکام فقهي مرتبط با کودک اعمّ از احکام وضعي و تکليفي است و نيز اعم از احکامي که به طور مستقيم به شخص کودک تعلق مي‌گيرد و يا احکامي که والدين کودک و ديگر افراد در ارتباط با وي دارند, هم‌چنين مقصود از حقوق معنايي فراتر از مفهوم اصطلاحي و رايج در علم حقوق مي‌باشد.

به عنوان مثال يکي از احکام فقهي که در مسائل نسب و هويت کودک بحث مي‌شود، عدم جواز انکار نسب توسط پدر کودک بعد از اقرار به آن مي‌باشد, اين حکم در دايره حقوق کودک به معني رايج آن قرار نمي‌گيرد، ولي در فقه مطرح شده و مي‌توان آن را از حقوق فقهي کودک بر شمرد.

7ـ در تمام مباحث مطرح شده در اين کتاب سعي شده است از عناوين فقهي به‌ويژه عناويني که در متن آيات و روايات آمده است، استفاده گردد.

نحوه تدوين مباحث کتاب

در يک جمع‌بندي کلّي مي‌توان مباحث مطرح شده در اين کتاب و شيوة ارائه آن را به دو قسم تقسيم نمود.

قسم اوّل: مباحثي است که در قالب تکاليف و تعهدات والدين و ديگران نسبت به کودک از آن‌ها بحث مي‌شود.