داراي حدّ است را مرتکب گردد، حدّ بر او اجرا نمي‌شود. بلکه حاکم شرع به هر صورت که مصلحت بداند او را تأديب مي‌نمايد، مثلاً در مورد حد سرقت، شيخ مفيد مي‌نويسد: «در صورتي‌که کودک مرتکب سرقت گردد، حدّ بر او جاري نمي‌گردد و امام و حاکم اسلامي به هر صورت مصلحت بداند، وي را تعزير (تنبيه) مي‌نمايد».[1]

شبيه اين عبارت در کلمات بسياري از فقها، مانند شهيد ثاني[2]، محقّق ثاني[3] و ديگران[4] و نيز اعلام معاصر[5] ديده مي‌شود.

هم‌چنين در بحث از حد لواط[6]، حدّ قذف[7] و حدّ شرب خمر[8]، با صراحت اين مسأله را مورد تأکيد قرار داده‌اند.

اين نظريه که اجراي حدود مشروط به بلوغ است، در قوانين کيفري جمهوري اسلامي ايران که بر گرفته از فقه اماميه مي‌باشد، نيز مورد پذيرش قرار گرفته است.

ماده 49 قانون مجازات اسلامي مقرّر مي‌دارد: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرّي از مسئوليت کيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده‌ي سرپرست اطفال و عند الاقتضا کانون اصلاح و تربيت اطفال مي‌باشد. و منظور از طفل کسي است که به حدّ بلوغ شرعي نرسيده باشد. »

همين مضمون در مواد69، 113، 136، 147، 154، 166و 198 با تعبيرات مختلف بيان گرديده است و يا در ماده 221 آمده است؛ «هرگاه ديوانه يا نابالغي عمداً کسي را بکشد خطا محسوب و قصاص نمي‌شود، بلکه بايد عاقله‌ي آن‌ها ديه‌ي قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند».

[1] . المقنعة: 803.

[2] . مسالک الافهام14: 478.

[3] . ايضاح الفوائد4: 520.

[4] . جواهر الکلام41: 476، رياض المسائل16: 83، کشف الرموز2: 571.

[5] . تحرير الوسيلة2: 436، مهذّب الاحکام61:28، تفصيل الشريعة (کتاب الحدود): 489.

[6] . النهاية: 704، مسالک الافهام 14: 401 ـ 402، السرائر2: 459، شرائع الاسلام4: 159، تفصيل الشريعة (کتاب الحدود و التعزيرات): 300.

[7] . ايضاح الفوائد4: 502، جواهر الکلام41: 402، شرائع الاسلام4: 164، مجمع الفائده و البرهان13: 136.

[8] . غنية النزوع: 429، قواعد الاحکام3: 551، شرائع الاسلام4: 169، الروضة البهية9: 203، تحرير الوسيلة2: 430.