6. عدم تعلّق احکام تکليفي الزامي به کودک

از جمله احکام مسلّم و قطعي در فقه اسلام که مذاهب مختلف اسلامي بر آن اتّفاق نظر دارند، اين است که احکام تکليفي الزامي، مانند وجوب و حرمت به کودک تعلّق نمي‌گيرد.[1]

فقها، اين مسأله را با صراحت بيان داشته‌اند و به عنوان يک حکم کلّي که در تمام ابواب فقه ساري و جاري است. آنان معتقدند شرط الزام به انجام تکاليف شرعي اعمّ از وجوب و حرمت، بلوغ است و قبل از بلوغ کودک ملزم به انجام هيچ واجبي از واجبات و نيز ترک محرّمات نيست، هر چند بر ولي او واجب است او را از ارتکاب محرّمات منع نمايد.

علامه حلّي در اين‌باره مي‌نويسد: «تکليف مشروط به بلوغ است».[2] نيز محقق نراقي در عوائد الايام مي‌گويد: «در اين که بلوغ شرط تکليف به واجب و حرام است، هيچ اختلافي بين مسلمين نيست».[3]

همين تعبير در کلمات بسياري از فقهاي ديگر[4] نيز ديده مي‌شود. هم‌چنين در موارد خاص به اين مسأله تصريح نموده‌اند و يکي از شرايط تعلّق تکليف را در مورد هر يک از واجبات، بلوغ دانسته‌اند. به عنوان نمونه در باب وجوب حج، مرحوم علامه در تذکره مي‌نويسد: «علماي فرق اسلامي همگي بر اين مسأله اتّفاق نظر دارند که حجّ بر کودک واجب نيست، زيرا فاقد تکليف است.»[5]

شبيه آن‌چه ذکر شد، در مورد نماز[6] روزه[7] و جهاد[8] بيان نموده‌اند. هم‌چنين فقيهان بر اين باورند که از جمله شرايط اجراي حدود، بلوغ است. پس اگر کودک جرائمي که

[1] . در مباحث عبادات کودک خواهد آمد که تعلّق احکام غير الزامي(استحباب) به وي صحيح است.

[2] . مختلف الشيعة3: 386.

[3] . عوائد الايام: 791.

[4] . مدارک الاحکام6: 42، الحدائق الناظرة13: 53، رياض المسائل5: 396، جواهر الکلام26: 17.

[5] . تذکرة الفقها7: 23.

[6] . ذکري الشيعة2: 314.

[7] . تذکرة الفقها6: 100و 146.

[8] . النهاية: 289، السرائر2: 3، منتهي المطلب14: 21، جواهر الکلام21: 5.