عن ذات الآخر ومحمولاً على الآخر ومتّحداً معه خارجاً من دون أن يكون عيناً ولا جزءاً له؛ فيلزم أن يكون كلّ محمول عند كونه محمولاً على الموضوع الإلهي بالمعنى الأعمّ، والفاعل المرفوع والمفعول المنصوب في علم النحو تكون محمولاتها أعراضاً ذاتيّة لموضوعاتها، فبذلك يحمل ويصدق على موضوع علمه من الوجود في الأوّل والكلمة في الثاني.
فعلى ذلك لا ينافي أن تكون محمولات المسائل في العلم عرضاً ذاتيّاً لموضوعه بذلك اللّحاظ المنطقي، مع كونه عرضاً غريباً باصطلاح الفلاسفة، بلحاظ وجود الواسطة بأيّ قسم منها حتّى مع تعدّد الوجود، فذلك الجامع الذي يعتبره المعتبر في موضوع كلّ علم يكون بحيث يرتبط كلّ موضوع لمسألةٍ ومحمولها بذلك الجامع المسمّى بالموضوع، وقد يُسمّى بأنّه الجامع للمحمولات كما سيظهر من المحقّق البروجردي قدس سره حيث يقول: (هو الجامع لموضوعات مسائل العلم) وهو ما صرّح به غيره ومنهم المحقّق الأصفهاني في كتابه[1]، وهو الحقّ عندنا؛ لأنّ المحمولات بحسب النوع تعدّ من الحالات والعوارض والأحكام الانتزاعيّة مثل التكاليف الشرعيّة ونظائرها، وهذا بخلاف الموضوعات في المسائل فإنّها تعدّ نوعاً من الموجودات المتأصّلة والموضوعات الخارجيّة المنطبق عليها كالكلمة في علم النحو، والفعل المكلّف به كالصلاة في علم الفقه، وأمثال ذلك.
وعليه فما التزم به المحقّق البروجردي قدس سره لا يخلو عن إشكال.