BOK29718 - 0 - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 35

{aالأمر الرابع‌a}، وهو أنّ تمايز العلوم هل يكون بتمايز الموضوعات كما عليه القدماء من الاُصوليّين، أو بتمايز الأغراض كما عليه صاحب «الكفاية»، أو بتمايز الموضوعات المراد منها تمايز الحيثيّات، كما هو المستفاد من كلام المحقّق الأصفهاني قدس سره والنائيني في «فوائد الاُصول». وقد ثبت ممّا ذكرناه في الأمر الثالث أنّ الحقّ ما التزم به المحقّقان النائيني والأصفهاني لما عرفت تفصيلاً أنّ حقيقة التمايز في نهاية الأمر يرجع إلى تمايز الحيثيّات، فمتى كان موضوع العلم مشتركاً بحسب الظاهر بين العلمين أو العلوم - كالكلمة التي تعدّ موضوعاً لعلم النحو والصرف والمعاني - فإلحاق قيد الحيثيّة من تعيينات الإعراب - من الرفع والنصب والجرّ - في النحو، أو من حيث الصحّة والاعتلال في الصرف، ومن حيث الفصاحة والبلاغة في المعاني والبيان، يوجب تمايز كلّ واحدٍ من الآخر، ويرفع المحذور، وبذلك تندفع جميع الإشكالات المتوهّمة في موضوع العلم. بقي أن نشير إلى اعتراض وارد في المقام وهو إن قلنا: بأنّ الذات مأخوذة في المشتقّ وأنّ الفرق بينه وبين المبدأ باللّابشرطيّة في المبدأ والبشرط اللائيّة في المشتقّ، فإنّ اللابشرط لا يأبى عن الاتّحاد مع غيره يكون الموضوع متّحداً مع المحمول، وتكون الهوهويّة متحقّقة فيها، والقضية حاكية عنها وقضيّة عرضيّة الحمل إنّما هي بالنظر الدقيق البرهاني كموجوديّة الماهية بالعرض. فتحصّل من جميع ما بيّناه أنّ تلك القضايا الحملية بجميع أقسامها حاكية عن الهوهويّة، وهيئتها وضعت للدلالة عليها بحكم التبادر، فلا تكون النسبة في مثل تلك القضايا موجودة لاستلزامها المحال ونقض المطلوب كما عرفت، فلا

نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 35

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست