BOK29718 - 0 - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 586

عن محلّ النزاع، نظراً إلى أنّ إرادة الأمر لابدّ أن تتعلّق بما تتعلّق به إرادة الفاعل، وهي لا تتعلّق بالمعلول، لأنّه ليس فعلاً اختياريّاً له، بل هو تابع لعلّته، ويرشح وجوده منها قهراً، فهكذا تكون إرادة الأمر أيضاً حيث لا تتعلّق بالمعلول للملازمة بين الإرادتين. فكما أنّ إرادة الفاعل تتعلّق بالعلّة، لأنّها فعل اختياري له، فهكذا تكون إرادة الآمر أيضاً، للملازمة بين الإرادتين في متعلّقهما من جهة الاختيار وعدمه. بل قد يظهر التفصيل في العلّة التامّة: بين ما يكون لكلّ واحد من العلّة والمعلول وجوداً مستقلّاً؛ نظير طلوع الشمس، الذي يكون علّة لضوء النهار، حيث أنّه داخلة في محلّ النزاع، وتكون العلّة التامّة واجبة بالوجوب المقدّمي، والذي يكون واجباً بالوجوب النفسي هو المعلول. وبين ما لا يكون كذلك، بل كان هناك وجودٌ واحد مفعول بعنوانين؛ عنوان أوّلي وعنوان ثانوي، وهو كالإبقاء للإحراق والغسل والطهارة، حيث قد يطلق عليه الأسباب التوليديّة، سواءً كان المسبّب من الاُمور القصديّة كالبيع بالنسبة إلى الاعطاء الخارجي في البيع المعاطاتي، أو القيام بالنسبة إلى التعظيم، أو لم يكن من الاُمور القصديّة كالإحراق والقتل، حيث أنّه خارج عن محلّ النزاع، إذ ليس هناك إلّاوجوب نفسي تعلّق بالفعل، غايته أنّه لا بعنوانه الأوّلي، بل بعنوانه الثانوي، وذلك لأنّه لم يصدر من المكلّف في الغُسل للطهارة إلّافعلاً واحداً وهو الغسل فقط، فلا معنى للنزاع فيه، لعدم تعدّد الفعل لكي يقال هل يقتضي الوجوب الغيري للعلّة، بوجوب المعلول النفسي، والشاهد على كونه فعلاً واحداً هو صحّة

نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 586

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست