[1] أكثرها ثابتة بالإجماع، ولولاه لكان ثبوت الحكم في بعضها - كالحريّة - مشكل من جهة فقد الدليل، إذ لا إجماع فيه. P

[2] قد عرفت الإشكال في شرطيّتها. P

[3] الأقوى هو الجواز فيما اجتهد فيه، حتّى مع وجود المجتهد المطلق. P

[4] قد عرفت انه لا أحوط ولا أولى إلّافيما إذا أحرز أعلميّته فيقدّم. P

[5] لا يعدّ الاقبال على الدنيا شرطاً مستقلاً، إلّاإذا أضرّ بعدالته التي ثبتت شرطيتها. نعم الأولى والأحوط أن نعدّه شرطاً لأنه من لوازم الورع، واللََّه العالم. P

[6] لوجود الملازمة النوعية بين حسن الظاهر وبين كاشفيته للعدالة، فاحتمال التعبّد فيه بعيد، ولو فرض انفكاكه، فانّه يمكن الإكتفاء بحسن الظاهر من دون تحقّق العلم أو الظنّ. P

[7] بل يكفي الوثوق والإطمينان.P