[1] إذا لم يكن عمله موافقاً لفتوى من يجب عليه تقليده مع عدم موافقته الحكم الواقعي، كما أشرنا إليهما سابقاً. P

[2] بل يصحّ وإن لم يعلم إجمالاً وأتى به رجاءاً فطابق الواقع، أو وافق من وجب عليه تقليده من تلك الحيثيّة. P

[3] وإن لم يطمئنّ بعدم الإبتلاء ولم يبتلِ أو ابتلى ولكن كان عمله مطابقاً للواقع أو لفتوى مَن يجب عليه تقليده. P

[4] بل قد عرفت وجوب التقليد في جميع أفعاله وأعماله عدا الضروري والمقطوع به. P

[5] على الأحوط الأولى، إلّاأن يكون محرزاً فيجب. P

[6] إلّافي العمل الواحد في بعض صوره، كما إذا كان فتوى كل مع الآخر ممّا لا يمكن اجتماعهما فيه من حيث الصحّة والبطلان. P

[7] بل الظاهر لزوم الرجوع إلى أحوط القولين بين مقلَّده وبين الأعلم، إذا ف بلغ الآخر الأعلمية بعد تقليده غيره.P