[1] ولكن الأقوى هو الإكتفاء به في الفريضة دون النافلة. P

[2] والظاهر عدم الإشكال فيه، ومن هنا يظهر حكم الفرع الذي يليه. P

[3] والظاهر جواز الحكم بالإكتفاء، وصحّة البناء فيه، كالركوع الوجداني. P

[4] هذا هو الأقوى. P

[5] ولم يمنعه التزاحم، وإلّا كان تيمّمه صحيحاً. P

[6] لا ينبغي تركه حذراً عن مخالفة المشهور. P

[7] لا يبعد الحكم، حتّى مع التقييد أيضاً، إذا تمشّى منه قصد القربة. P

[8] على الأحوط. P

[9] مع العلم بالزوال.P