[1] وأفضله التفريق، كما فصل رسول اللََّه صلى الله عليه و آله و سلم. P

[2] الأقوى وجوب التأخير مع رجاء الزوال. P

[3] قد مرّ وجوبه. P

[4] لا يخلو صحته عن قوةّ، مع تحقيق قصد القربة. P

[5] بطلانها محل إشكال لو كان موافقاً للواقع أو الحجة، إذا حصل له قصد القربة. P

[6] والظاهر هو البطلان في هذه الصورة، لأنّ ما يتعلق به النذر - وهو اتيان النافلة في وقت الفريضة المقّيدة بهذا القيد - كان ممنوعاً وحراماً على الفرض، ولا يخرج النفل عن نفليته بالنذر، فتعليله لا يخلو عن إشكال. P

[7] وإن كانت الحرازة فيها لا تخلو عن وجه. P