[1] لا يترك الاحتياط. P

[2] فيه تأمّل، بل منع، لإحتمال الشركة، فلابدّ من تحصيل رضا المالك. P

[3] لا يترك الاحتياط. P

[4] بل الأحوط. P

[5] بل بعيد إن تحقق قصدالمعاملة جداً، ولكن مع ذلك الأحوط ترك الصلاة فيه. P

[6] وعدم ضمانهما ضماناً شرعيّاً، ومع ذلك فانّ اجراء حكم المغصوب فيه مشكل. P

[7] أي بالموضوع. P

[8] والإشكال فيه غير واضح ولو كان ساتراً، فالإحتياط بتركه حسن. P

[9] لا يترك الإحتياط فيه خصوصاً فيما بعده من السمور والقاقم ف والفنك والحواصل.P