[1] لا اقوائية فيه، بل العزيمة هو الأقوى. P

[2] لزوم هذا القيد لا يخلو عن تأمّل، نعم الإحتياط يقتضى عدم اكتفاء المستأجر عن الغير المشروط عليه الإقامة، أو هي مع الأذان بذلك. P

[3] اعتباره غير معلوم، فلا يبعد صحة الإكتفاء به غير ما عرفت من المستأجر عن الغير. P

[4] بما لا يصدق الدخول على الجماعة عر فاً. P

[5] بل السقوط مطلقاً قويّ. P

[6] قد عرفت خلافه، فالإتيان في الموارد المشكوكة برجاء المطلوبيّة لا ينافي العزيمة أيضاً. P

[7] مشكل جدّاً. P

[8] بشرط أن يحكيها كما ورد في الشرع، من دون أن يغيّر الحيّعلات بالحولقة.P