فصل: في شرائط الأذان والإقامة

[1] استحبابها مشكل، فلا يستحب تبديل (قد قامت الصلاة) أو الحيّعلات إلى ما ورد في كّل واحد منهما من الذكر. P

[2] جوازها مشكل، فالأحوط تركها. P

[3] على الأحوط. P

[4] في كفاية سماع الثاني مشكل. P

[5] بل الظاهر اعتباره في الإقامة كاعتبار الطهارة فيها. P

[6] لا يترك، بل لا يخلو عن قوّة في القيام. P

[7] بل مطلقاً، فلا وجه للإختصاص به. P

[8] بر جاء المطلوبية لجواز البناء عليها بشرط عدم فوت الموالاة، و هكذا في‌الأذان. P