[1] بناء على عدم تعيّن تقديم فائتة اليوم على الحاضرة، كما سيأتي بحثه في القضاء، وإلّا يجب. P

[2] لاحظ المسألة في باب الجماعة من حيث جواز العدول مطلقاً، أو في بعض الموارد خاصّة. P

[3] لا يترك، إلّامع عدم الإتيان بشي‌ء من أجزاء العمل. P

[4] بناءً على جواز العدول من فائتة إلى سابقة عليها، وإلّا يشكل أصله فضلاً عن تراميه، وإن كان المختار جوازه كما مرّ في أحكام الأوقات. P

[5] لولا اعراض المشهور عنها، والأحوط العدول ثم الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة. P

[6] بتخيّل عدم الوصول إلى حدّ الترخّص، وإلّا فمع علمه بوصوله في الأثناء يشكل لو أتى بنيّة التمام ابتداءً، ولعلّ المصنف أراد الصحّة في كليهما. P