فصل: في القيام‌

[1] في واحدة منها ويُسرّ بالباقي، كما في النصّ. P

[2] جوازه بنحو الورود مشكل، وأمّا رفعه لغير ذلك فلا بأس به. P

[3] فالأحوط الإعادة، إن كان الشكّ قبل الدخول في القراءة. P

[4] لا يترك الإحتياط بالإتمام للصلاة والإعادة بعده. P

[5] لا يترك الاحتياط لاقربيّة احتمال الشرطيّة، فلو أتى برجاء المطلوبية كان أحسن. P

[6] إذا ركع عن قيام كما هو المراد ظاهراً. P

[7] لا يترك كما مرّ.P