فصل: في القراءة

[1] بل الوضع كان بعد رفع ما يصحّ السجود عليه مع الإمكان. P

[2] على الأحوط، ولا يبعد كفاية مرّة واحدة لترك الحمد والسورة. P

[3] والظاهر جواز الإكتفاء بهذه السورة. P

[4] لا وجه للتخيير، بل المتعيّن هو الإحتياط بإتيان الإيماء في الصلاة ثم السجدة بعدها. P

[5] قد مرّ أنه لا وجه للتخيير، بل يؤمي ويأتي بعد الصلاة بالسجدة. P

[6] لا يترك الاحتياط. P

[7] لا يترك الاحتياط.P