فصل: في ماء المطر

[1] على الأحوط. P

[2] لكن بشرط عدم انتفاء الوحدة من جهة الإختلاف في الكميّة، أو لم يوجب ذلك الشك في الصدق. P

[3] على الأحوط. P

[4] إذا لم يكونا مسبوقين بالقلّة، سواء كانا مسبوقين بالكريّة قطعاً أو لم يعلم الحالة السابقة فيهما. P

[5] إلّاإذا كان مسبوقاً بالإضافة، ثم حدث الشك في حالهما فيحكم بالنجاسة بالإستصحاب. P

[6] لا يضرّ هذا بمطهّريته على الأقوى، حال نزول المطر في مجاله عرفاً.P