فصل: في الماء المشكوك‌

[1] على الأحوط. P

[2] بل هو الأقوى، لعدم الفرق في النجاسة بين المزيلة وغيرها. P

[3] في احتسابه جزءً منها محلّ إشكال، فلابدّ من الإجتناب عنه، إلّاأن يكون مستهلكاً فيهما، لعدم صدق الدم عليه عرفاً. P

[4] بل لا يترك إذا كان طرف العلم الإجمالي من الغسالات النجسة. P

[5] إن كان من الغَسلة المطهرة والغُسالة الطاهرة. P

[6] وفي المثال من حيث الإطلاق إشكال، فالاولى أن يقال: يبلغ في الكثرة حدّاً يحسب العرف أنّه غير محصور. P

[7] الأحوط أن يعامل معه معاملة المحصور.P