[1] لا يترك ذلك، خصوصاً فيما إذا لم يكن مأكول اللحم. P

[2] دون حدوث ألم بأن كان انفصالها سهلاً. P

[3] فيما إذا انفصلت بعد زوال الحياة منها ولو كان من الميتة وإلّا تكون نجسة، ولو كانت مبانة من الحيّ، فانّ حكم امساكها، حكمها لو لاقاها مع الرطوبة. P

[4] لا أثر لذكر هذا القيد، لأن حكم مشكوك الطاهرة والنجاسة ولو من جهة كون الشك من الحيّ أو الميّت، هو الطهارة. P

[5] أو من سوق المسلمين، وإن كان البائع يد الكافر، إلّاأن يعلم خلافه. P

[6] إذا لم يكن في سوق المسلمين، وإلّا يحكم بطهارته، سواء علم سبق يد المسلم عليه أم لا. P

[7] على الأحوط. P

[8] على الأحوط، وكذا فيما بعدها من المذكورات.P