كتاب المساقاة

[1] في غير العامل، وأما فيه إذا احتاج إلى التصرّف في ماله، وهو فرض نادر. P

[2] إذا كانت الإشاعة في الباقي موجودة، فتصحّ المساقاة بالنسبة إليه، وإلّا لا يخلو عن إشكال، وكذا ما بعده. P

[3] في الثاني إشكالٌ لعدم تأثير المساقاة فيها. P

[4] وإن كان ما ذكره لا يخلو عن وجه، لكن الأحوط فيه وفيما بعده جعله بصورة المصالحة، أو على نحو الشرط في ضمن العقد. P

[5] بل الأحوط جعله بصورة المصالحة.P