[1] بل الإجبار واجب أوّلاً، ثم الخيار على الأحوط كما في سابقه. P

[2] لا يخلو عن إشكال لعدم صدور عمل منه، كما يشكل فيما بعده. P

[3] فيه إشكال بعد حصول الفسخ، إذ لا يوجد سببٌ حينئذٍ لبقاء الحصّة في ملكه، وعليه أجرة المثل لاستيفاء المالك حقّه من الثمرة. P

[4] والظاهر أنّ التعليل من جهة أنّه أمر قلبي لا يطّلع عليه إلّامن قبله كالوكيل. P

[5] وهذا هو الأقوى، لأن العامل يتصرّف فيما كان الإستيلاء عليه للمالك لا له، بلا فرق بين جهله وعلمه بذلك. P

[6] وهذا الإحتمال ضعيف، لأن العامل جعل الحصة عوضاً عن أجرة عمله، ولم يقدم مجاناً. P

[7] هذا هو الأقوى، إن كان المراد من مساقاة الثاني توكيل العامل وجعل الثاني عاملاً للمالك، وإلّا كان الثاني هو الأقوى، لأنه لا يمكن جعل الثاني عاملاً له.P