[1] صحّة هذا الشرط مشكل. P

[2] والظاهر حصول الإنفساخ بالخيار أو التقايل، الموجب لزوال ملكية العامل عن الحصة وإرجاعها إلى المالك. P

[3] وهو لا يوجب سلب التمكّن المعتبر في الزكاة. P

[4] بل قد عرفت اعتباره فيها في كتاب الزكاة. P

[5] إن كانت الأجرة للحفظ فقط لا للعمل، وإلّا يوزّع عليهما. P

[6] وهو الأحوط. P

[7] ولم يكن اتيانه واقدامه بالعمل بأمره ومن قبله. P

[8] بل مطلقاً، لأنه كان تصرّفاً في أرضه واستيفاء منها. P

[9] إذا لم يقبل القلع، وإلّا لا يجوز إلّابإذنه، والأحوط هنا التصالح. P