كتاب الضمان‌

[1] وهو الأحوط، وإن كان ما ذكره لا يخلو عن وجه وجيه. P

[2] لو قلنا بعدم لزوم تحصيل رضاه، فانّه لا فرق بين ما يستلزم الضرر أو الحرج أو لا يستلزمهما. P

[3] وهذا الشرط معتبر في المضمون له أيضاً. P

[4] وهو الصحيح. P

[5] نعم مع كون وجوب الأداء على المولى، ولكن ذمة العبد المأذون هي المشغولة. P