[1] وهو الصحيح، مضافاً على وجود الإجماع من أنّ التعليق لا يساعد مع أصلنا فيه من انتقال الذمّة، نعم لا يبعد مساعدته مع قول العامة، على تأمّلٍ فيه. P

[2] وهو الأقوى، ودعوى منافاته للفروع الآتية غير وجيهة، كما سيأتي إن شاء اللََّه. P

[3] بل الإطلاق أقرب، لعدم الفرق بين القسمين من جهة الدليل. P

[4] لكنه مشكل. P

[5] اسقاط الوثيقة لا يوجب اسقاط أصل الدين، إلّاأن يفهم منه ذلك. P

[6] بقاء الخيار فيما لم يعلم اعساره إلّابعد اليسار مشكل. P

[7] أقربهما العدم لو أمكن الإجبار، بل ومع تعسّره وتعذّره. P

[8] أقربهما الثاني، فلا يسقط كالإرث في تاليه.P