[1] الظاهر عدم الفرق بين القسمين. P

[2] محل إشكال. P

[3] إن قلنا بصحّة هذا النحو منه في العقود. P

[4] بل الظاهر كون المورد من التلف، لتعذّر المولى عن تحصيله بانعتاقه، لأنّ المولى على الفرض كان ضامناً. P

[5] بل الأول أحوط، وإن كان الأخير لا يخلو عن وجه. P

[6] وهذا هو الأظهر. P

[7] بل هذا هو الوجه. P

[8] بل حتى مع عدم بقائها. P

[9] بل بعيد، لعدم كفاية وجود المقتضى لذلك.P