[1] وهو الأقوى، وقد عرفت أنّ ما ذكره في الضمان ليس الضمان المصطلح عليه بل المقصود الضمان العرفي. P

[2] لا يخلو صحّته عن تأمّل. P

[3] بعد ما رضي به المحاّلُ عليه. P

[4] لا يبعد ظهوره فيه عرفاً، ويترتّب عليه الحكم شرعاً. P

[5] هذا في غير صورة احالة المشتري البائع في أخذ الثمن على الأجنبي، وأما فيه فيبقى في ملك الأجنبي البري‌ء، فيؤخذ عينه عنه، ومع تلفه يرجع إلى بدله، وإن تعذّر عنهما يرجع إلى المشتري. P