كتاب النكاح‌

[1] قد تكرر منا القول بأن الوجوب يتعلّق بالوفاء، فلا يصير النكاح واجباً، نعم أثره لزوم الإتيان به. P

[2] النكاح فيه فاسد، لا أن يكون حراماً تكليفياً إلّاعلى نحو التشريع، وكذلك في المحارم أو فيما يحرم جمعه. P

[3] بل الأحوط لو لم يكن أقوى، هو الإقتصار على الوجه والكفّين. P

[4] لا يترك الاحتياط. P

[5] الظاهر أنّ الاشارة إليهنّ من جهة الوطي، حيث لا يجوز فيها كما يدل عليه تشبيهه بالزوجة، وأمّا النظر ففي بعضهنّ جائز دون بعض، فكان الأولى أن يضيف إليهنّ: المعتدة بالتزويج أو التحليل أو الشبهة، كما لا يخفى. P