الفصل الثاني‌

[1] لا يخلو الوجوب عن إشكال، فالأحوط فيه التصالح مع الزوج. P

[2] يشكل قول الوجوب في الفرض الثاني. P

[3] قد عرفت كفايته فيه. P

[4] وجوب هذا الإحتياط مشكلٌ، لكنه حسن جدّاً. P

[5] بل الأحوط حرمتها عليه بالدخول قبل التسع مطلقاً، في جميع الأقسام التي ذكرها. P

[6] والمملوكة لمالكها، إنْ قلنا بعدم تملكها المال. P

[7] على الأحوط فيها.P