[1] هذا صحيح لو حصل العلم بالزوال، وأمّا لو شكّ فيحكم بنجاسة ما يلاقيه في الفرض الذي ذكره المصنف. P

[2] الأولى جعل الملاك فهم العرف للسراية، ولعلّ ذلك كان طريقاً في الجملة. P

[3] أو اتّصل بأجزاء اخرى مع صدق الوحدة من دون تدافع. P

[4] هذا هو الأقوى كما يستفاد من الأدلة. P

[5] على الأحوط. P

[6] لا يترك الإحتياط في الفرض الثاني. P

[7] هذا مجرّد فرض، والحكم بعدم تنجّسه مشكلٌ، فلا يترك الإحتياط فيه. P

[8] بل الأقوى طهارته كما مرّت الإشارة إليه. P