الفصل السادس: في المحرّمات بالمصاهرة

[1] لا إشكال في تعميمه. P

[2] أقربهما الأوّل، وإن كان الأحوط هو الثاني. P

[3] مع البناء بعدم الوفاء حين العقد لا يخلو عن إشكال. P

[4] مشكل، لأن هذا الشرط يرجع إلى ما هو المخالف للكتاب إذا كان الرضا شرطاً حكمياً. P

[5] فيه تأمّل. P

[6] لا ينبغي ترك الإحتياط فيه. P

[7] لا قوّة فيه، نعم هو أحوط، وكذلك في الواطي بشبهة. P

[8] لا يترك في اللّمس بشهوة.P