responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 355

الفصل السابع‌

- صحّ على الأقوى‌[1]. - ولكن الأحوط مع ذلك المنع‌[2]. 1 - إلّامع إجازتها[3]. 2 - لا يبعد جوازه‌[4]. 4 - وإن كان لا يبعد الجواز[5]. 6 - والأحوط طلاق الأمة[6]. 7 - ما إذ شرط عليها[7].

الفصل الثامن: في نكاح العبيد والإماء

3 - ويجوز أن يجعله في ذمّة العبد[8].

[1] مشكلٌ، فالأحوط عدم الصحّة. P

[2] لا يترك الاحتياط. P

[3] مشكل، قد مرّ كون الإحتياط مقتضياً لعدم الصحّة. P

[4] مشكلٌ، بل عدم الجواز قوّي كما مرّ نظيره. P

[5] بل لا يبعد عدم الجواز. P

[6] لا يترك الاحتياط. P

[7] فيه إشكال. P

[8] لا يخلو عن إشكال، وهكذا في الإستدانة.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست