[1] قد عرفت الإشكال فيه، فلا وجه للتفصيل. P

[2] ومنعت عملاً حتى تكون ناشزة. P

[3] أي أدائها لا ثبوته، وإلّا لكان الشرط باطلاً. P

[4] الأوجه هو الأخير، لأنه باطلٌ من حين الإشتراء لا من أصله. وحكم التنصيف في الطلاق قبل الدخول كان لأجل جريان الدليل لا للقاعدة. P

[5] ومنعه غير وجيه. P

[6] وهو الأقوى. P

[7] بل الظاهر خلافه. P

[8] لعلّ مراده منه هو الأرش كما اختاره بعده، فلا ينافي ما ذكره في المسألة 25 من الفصل الرابع، فتعبيره عنه بالمهر لا يخلو عن مسامحة.P