[1] بل لا يترك الاحتياط. P

[2] الظهور ليس بقويّ، فالأحوط الإستيذان من الولي. P

[3] بل الأحوط فيه ملاحظة العلم الإجمالي الدالّ على أنّها زوجة لأحدهما. P

[4] بل هو المتعيّن، ولا يخالفه حديث عبيد بن زرارة. P

[5] بل الأول أوجه، كما لا يخفى. P

[6] بل أوجههما العدم، لأنه قد فرض صحّة العقد حال وقوعه. P

[7] بل الأحوط انضمام إذن الحاكم، خصوصاً إذا انفصل جنونه من صغره. P

[8] فيه إشكال، لعدم ثبوت ولاية الوصيّ له في ذلك. P

[9] بل هو الأحوط لرواية عمّار، وبُعد تلك المحامل.P