[1] إن كان على نحو لو علم عدم لزومه لما رضى، وإلّا كانت الإجازة كافية. P

[2] إن لم يكن سكوته وحضوره دليلاً على الإجازة عرفاً. P

[3] وهو الأوجه، وإن كان الإحتياط فيه مما لا ينبغي تركه. P

[4] الظاهر صحّته ولزومه، إذا كان مع المصلحة من دون حاجة إلى الإجازة. P

[5] بل أقواها الصحّة واللزوم، ولا تأثير لقصده. P

[6] لا يترك خصوصاً في الإرث وأخذ المهر. P

[7] لا يترك الاحتياط. P

[8] إذا كانا مجهولي التاريخ، وأما مع العلم بتاريخ احداهما يحكم بصحّته. P

[9] بل الأحوط هو أن يطلّقها. P