[1] الحكم بوجوبها النفسي لا يكون إلّامن جهة احترام المأكول، لكن اثباته مشكل وإن كان أحوط في بعضه، وأمّا بلحاظ الأكل فلا إشكال في وجوبها، ويعدّ وجوبها وجوباً شرطيّاً. P

[2] لا يبعد الجواز في الثاني، وإن كان الأحوط ترك البيع. P

[3] في حرمته إشكال، وإن كان هو الأحوط. P

[4] على الأحوط. P

[5] على الأحوط. P

[6] وفي القوّة منع، إلّاأن يكون تسبّبياً، فقد عرفت كونه أحوط، وهذا الإحتياط قويّ في الفرع الذي يليه أيضاً، لأقربيّته إلى التسبّب. P

[7] لا قوة فيه بل الأحوط ذلك. P

[8] فيما لا عذر في جهله وإلّا كان الأحوط ذلك. P