[1] لا يترك الاحتياط عند التقصير. P

[2] لا ينبغي تركه، وإن كان لما ذكره من الجواز وجه وجيه. P

[3] لا ينبغي تركه. P

[4] لا خصوصية في الكبار، بل الحكم جارٍ في الصغار أيضاً. P

[5] بل مع الإحتمال إذا كان عقلائيّاً. P

[6] إذا لم يفهم عدم رضا مالكه في هذه الصورة. P

[7] لا يبعد الجواز. P

[8] للغاصب ومن تبعه، وأما لغيره الأجنبي لا يبعد الجواز، ما لم يحصل عدم رضاه بذلك. P

[9] إن لم يكشف بذلك عدم رضا مالكه، وإلّا فالأقوى عدم الجواز.P