[1] بل له الترك. P

[2] في بعض صور - كالصبّ والرمس - لا مع الإغتراف، أو مع عدم الإنحصار مطلقاً. P

[3] على الأحوط. P

[4] اذا صدق التصرّف في المغصوب عرفاً بنفس الوضوء. P

[5] صدق التصرّف فيه مشكلٌ، حتّى في تلك الأحوال، فالحكم بصحّة الوضوء قويّ. P

[6] أو فهم العرف ذلك من بعض القرائن والمقدمات الدالة عليه مثل شبكة الصيد والحواجز القصبيّة. P

[7] لا إشكال على التحقيق، ولكن الأحوط خلافه. P

[8] إنّ صدق التلف لا يتوقف على رضاه، بل حتى وإن لم يصدق التلف فانّ الشركة حاصلة، فلا يجوز التصرّف فيه إلّامع رضاه. P