[1] حكمها حكم الغصب، فلا يخلو القول بالصحة عن قوّة عند عدم الإنحصار مطلقاً، وكذلك مع الإغتراف مطلقاً. P

[2] إذا كان معذوراً فيما لا يصحّ بدون العذر، وهكذا في الغفلة. P

[3] فلا يترك الإحتياط فيما لا يتمشى منه قصد القربة. P

[4] لا يترك مطلقاً حتى مع عدم وجود ماء آخر. P

[5] يشكل الحكم بالبطلان في بعض الصور، مثلما يجوز فيه تحمّل الضرر، وإن جاز فيه التيمّم فيه. P

[6] لا يترك. P

[7] أو أقلّ منها. P

[8] بل يصحّ مطلقاً حتى مع التقيّد، إلّاأن يخلّ بقصد قربته، وكذا الحكم في الفرع الذي يليه.P