[1] لا ينبغي تركه. P

[2] والأحوط ضمّ التيمّم معه. P

[3] بمعنى مراعاة الموالاة العرفية، لأنّه الملاك، لا الجفاف وعدمه. P

[4] لا بأس بترك هذا الإحتياط إذا لم يوجب الخلل بالموالاة. P

[5] لو صدق التوالي عرفاً. P

[6] قد عرفت كون الملاك هو التوالي، فمع عدمه لا يكفي قطعاً. P

[7] ويعيد ما أتى به مع التردّد أو الخلاف إذا لم تفوته الموالاة. P

[8] قد عرفت أنّه لا أثر للتقييد. P

[9] قد عرفت عدم بطلانه. P